لقد أحدث تعدد الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية إشكالاً لدى البعض في معرفة الإختصاص القضائي في نظر القضية، حيث نجد فيه القضاء العام و القضاء الإداري و اللجان القضائية و اللجان شبه القضائية المتواجدة في غالب الجهات الحكومية، وحيث تأتي أهمية جمع مواد الإختصاص القضائي وشبه القضائي في كتاب واحد تسهيلاً للمختصين والباحثين للوصول لأي اختصاص قضائي، وليكون لبنة من اللبنات التي تُسهم في التعريف بالاختصاص القضائي والتخفيف من التدافع في الاختصاص
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.
عبدالرحمن بن خاطر البَرَكي الزهراني
مكة المكرمة في 28صفر/1439ه الموافق 17 نوفمبر/2017م